خوراگری: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی، قطعنامه سالانه ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد و در این قطعنامه جامعه بینالمللی نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم نقضها توسط جمهوری اسلامی ابراز داشته است.
روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ خورشیدی “۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی” در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک روند رأیگیری برگزار شد، قطعنامه با ۷۸ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع تصویب شد و همچنین محتوای قطعنامه بر مجموعهای از مسائل تمرکز دارد، از جمله افزایش سطح اعدامها، سرکوب اعتراضات، وضعیت زنان و فشار مداوم بر اقلیتهای قومی و مذهبی؛ و نگرانی از موج اعدامها و فقدان عدالت بخش اصلی قطعنامه به مسئله اعدامها اختصاص یافته است. مجمع عمومی نگرانی خود را نسبت به افزایش چشمگیر آمار اعدام در ایران ابراز کرده است، بهویژه احکامی که بدون رعایت رویههای قانونی و دسترسی عادلانه اجرا میشوند و متن قطعنامه اشاره میکند که بسیاری از این احکام بر اساس “اعترافات اجباری” صادر شدهاند و از مقامات ایران میخواهد اجرای حکم اعدام را تعلیق کنند. سرکوب سیستماتیک کردستان و اقلیتها؛ در مورد وضعیت اقلیتها، این بیانیه بهوضوح به تبعیض ساختاری و سرکوب گسترده شهروندان کرد اشاره کرده است. بر اساس شواهد ارائه شده، کردستان در سالهای اخیر صحنه نقض گسترده حقوق بشر بوده است که خود را در بازداشتهای خودسرانه، صدور احکام سنگین و تحمیل فضای امنیتی بر فعالان مدنی و سیاسی نشان میدهد. همچنین تعداد قابل توجهی از قربانیان اعتراضات در مناطق کردنشین ثبت شدهاند. حقوق زنان و قانون حجاب اجباری؛ قطعنامه سرکوب هدفمند زنان را محکوم میکند و قوانین مربوط به حجاب اجباری را تهدیدی جدی برای آزادیهای بنیادین قلمداد میکند. مجمع عمومی همچنین بر پدیدههایی مانند زنکشی، قتلهای ناموسی، ازدواج کودکان و خشونت خانگی تمرکز کرده است. در این راستا، درخواست تصویب قانون عمومی برای حفاظت از زنان و لغو تمام سیاستهای تحمیلی حجاب اجباری مطرح شده است. سرکوب برونمرزی؛ نگرانی جدید: برای اولین بار در تاریخ قطعنامههای مجمع عمومی، موضوع “سرکوب برونمرزی” توسط جمهوری اسلامی به بحث گذاشته شده است. کشورهای عضو نگرانی خود را نسبت به فشار، تهدید و آزار و اذیتهایی که رژیم ایران بر مخالفان سیاسی و فعالان و خانوادههایشان در خارج از مرزهای این کشور اعمال میکند، نشان دادهاند. در پایان، مجمع عمومی از مقامات تهران خواسته است که سطح همکاریهای خود را با مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل متحد افزایش دهند، اجازه بازدید به گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب بدهند و قوانین داخلی خود را با کنوانسیونها و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر تطبیق دهند.
