خۆڕاگری: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقاتی تازه خود با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند»: برخورد نظامی جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ مستند کرده است که چگونه نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی و فروریختن مرگبار یک ساختمان، به طور غیرقانونی اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری کردند.
عفو بین‌الملل قادر بوده که کشته شدن دست کم چهار نفر در جریان این اعتراضات را تأیید کند و الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری – که استفاده‌شان معادل شکنجه است – را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان، مستند کرده است. مقامات از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه برای مانع شدن مردم از ارتباط با یکدیگر و پنهان کردن جنایات خود استفاده کردند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «وقتی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، مردم در جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی در حق قربانیان فروریختن مرگبار یک ساختمان به خیابان‌ها آمدند، برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آن‌ها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.»
«خشم به حق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت نشده، گرانی مواد غذایی و همچنین سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد و نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید که به کشتن و زخمی‌کردن معترضان ادامه دهند. در شرایطی که مسیرهای دست‌یابی به عدالت در داخل ایران کاملا بسته شده‌اند، عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت تاسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند، سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منفصفانه در آینده را تسهیل کند.»