صلاح خضرپور
هر ساله در ۱۰ دسامبر، جهان سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی میدارد. این اعلامیه که بیش از هفت دهه، و به طور مشخص هفتاد و هفت سال پیش توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، به عنوان سندی تاریخی نگریسته میشود که در آن برای نخستین بار حقوق بنیادین بشر به شیوهای جامع و جهانی تدوین گردید.
در سالروز این رویداد، پرسش اساسی این است که ارزشهای این اعلامیه تا چه اندازه در واقعیت زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان بازتاب یافته است؟
متأسفانه پاسخ مایه خرسندی نیست. در حالی که ادعای احترام به کرامت انسانی و حقوق طبیعی بشر میشود، میبینیم که در سراسر جهان، نقضهای سیستماتیک و گسترده علیه این حقوق ادامه دارد. سرکوب آزادی بیان، زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه، اعدام و بیعدالتی اجتماعی به پدیدهای روزمره در زندگی بسیاری از ملتهای تحت ستم جهان تبدیل شدهاند. که در این میان، رژیم جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بارزترین نمونههای نقض مداوم حقوق بشر نمایان میشود.
وضعیت حقوق بشر در ایران پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی مایه نگرانی عمیق سازمانهای بینالمللی است. قوه قضاییه و نهادهای امنیتی این کشور به ابزاری کارآمد برای سرکوب هر صدای مخالف و متفاوت تبدیل شدهاند. روزنامهنگاران، وکلا، فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، فعالان محیط زیست و به ویژه فعالان سیاسی و مدنی ملیتهایی مانند کرد، بلوچ و عرب، به طور سیستماتیک هدف قرار میگیرند. اتهامات بیاساس، محاکمههای ناعادلانه و مجازاتهای سنگینی همچون زندانهای طولانیمدت و اعدام، سرنوشت هزاران نفر شده است که تنها جرمشان مطالبه حقوق اولیه خود بوده است.
یکی از ترسناکترین ابعاد این وضعیت، شرایط ناگوار زندانیان سیاسی و زندانهایی است که در آن نگهداری میشوند. زندانهای ایران، به ویژه بخشهایی که به زندانیان سیاسی اختصاص یافته، به مکانی برای شکنجه روانی، محرومیت از خدمات پزشکی ضروری، تراکم جمعیت و رفتار غیرانسانی تبدیل شدهاند. این سیاستی است برای شکستن اراده زندانیان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه. بسیارند زندانیانی که به دلیل ممانعت از درمان پزشکی، جان خود را از دست داده یا دچار بیماریهای مزمن شدهاند که این پدیده روزانه در برابر چشمان جهان آزاد و دموکراتیک تکرار میشود. این در حالی است که خانوادههایشان نیز در خارج از زندانها دائماً تحت فشار روانی و تهدید نهادهای امنیتی و دستگاههای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
اینجاست که مسئولیت جامعه بینالمللی، به ویژه سازمان ملل متحد و مراکز تصمیمگیری در جهان نمایان میشود. درست است که سالانه گزارشها و بیانیههای محکومیت علیه نقضهای رژیم ایران صادر میشود، اما این مواضع اغلب در چارچوب اظهارات دیپلماتیک باقی میمانند و تأثیر چندانی بر تغییر رفتار حاکمان رژیم ایران ندارند. آنچه مایه تأسف است این است که اغلب حقوق بشر قربانی منافع اقتصادی، سیاسی و معاملات تجاری میشود. کشورهای ابرقدرت برای حفظ قراردادهای اقتصادی و معادلات ژئوپلیتیک، بر کارنامه سیاه رژیمهای سرکوبگر چشم میپوشند. این دوگانگی نه تنها باور به ارزشهای جهانی حقوق بشر را تضعیف میکند، بلکه فرصت بیشتری به ناقضان میدهد تا به جنایات خود ادامه دهند.
لازم است سازمان ملل متحد و کشورهای تأثیرگذار، مکانیسمهای جدی و مؤثری برای پاسخگویی کشورهای ناقض حقوق بشر، به ویژه ایران، اتخاذ کنند. فشارها باید از سطح محکوم کردن فراتر رفته و به گامهای عملی مانند تحریمهای هدفمند علیه کشورها و مقاماتی که در سرکوب و شکنجه شهروندان خود دست دارند تبدیل شود و همچنین حمایت و پشتیبانی واقعی از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به عمل آید.
در پایان باید این واقعیت را بدانیم که با نقض حقوق بنیادین بشر، صلح و امنیت جهانی محقق نمیشود. سکوت در برابر ستمگری، همدستی در جنایت است. تا روزی که همه انسانها بدون تبعیض بتوانند با آزادی و کرامت زندگی کنند، وظیفه ماست که صدایمان را بلند کنیم و برای تأمین حقوقمان مبارزه کنیم.
۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی
