خۆڕاگری: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، اعلام کرد در مکاتبۀ رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت شش محکوم به اعدام به اتهام «بغی» ابراز و اعلام کرده که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم عضو آن است، غیرقانونی است.
خانم ساتو روز چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار متن نامۀ خود به مقامات جمهوری اسلامی و همچنین پاسخ تهران به این نامه اعلام کرد بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سید محمد تقوی سنگدهی، پس از روند قضایی همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی‌مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه، در آستانۀ اعدام قرار دارند.
این شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زمان بازگشت زندانیان سیاسی اوین به این زندان، پس از حمله اسرائیل به اوین، خبرساز شدند؛ زمانی که گزارش شد به‌جای بازگشت به اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شده‌اند.
به‌گفتۀ گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی) طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی غیرقانونی است، زیرا این میثاق، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جنایات» که شامل قتل عمدی است، محدود می‌کند.
خانم ساتو در نامۀ خود آورده است که براساس اطلاعات دریافتی، این شش نفر به اتهام «بغی» و به‌دلیل ارتباط ادعایی با «سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده‌اند.
براساس نامۀ مای ساتو، آنان بین یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ تا چهارم اسفند ۱۴۰۲ در مکان‌های مختلف، از جمله تهران و مرز چالدران، بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود هیچ حکم بازداشتی ارائه نشده و در زمان بازداشت از خشونت بیش از حد و تهدید استفاده شده است.
