سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیەای از دستگاە قضایی رژیم و ابراهیم رئیسی کە قرار است بەجای آخوند صادق لاریجانی بر مسند قاضی‌القضات رژیم بر این مسند تکیە بزند تا نسرین ستوده” وکیل دادگستری در بند را بلافاصله و بدون قید و شرط” آزاد آزاد کند.
در بیانیه عفو بین‌الملل نوشته شده که نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع برجسته حقوق بشر در ایران، “خودسرانه” بازداشت شده و پس از دو “محاکمه ناعادلانه” امکان دارد با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبه‌رو شود.
به او اتهام‌هایی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، “اهانت به رهبری” و “جاسوسی” زده شده است. به نوشته عفو بین‌الملل اتهام‌های وارده تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری، از جمله دفاع از زنان معترض به قانون حجاب اجباری در ایران و مخالفت شدید او با مجازات مرگ بوده است.
به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران و به نقل از رضا خندان، همسر این وکیل دربند تنها یک جلسه دادگاه به شکل غیابی، بدون حضور متهم و وکیلش، برای هفت اتهام در نهم دی ماه ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.
او در پرونده جدید با این اتهام‌ها روبروست: “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”.
پیش از این نیز مجامع بین‌المللی بارها به زندانی شدن نسرین ستوده، اعتراض کردە و خواستار آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی شدەاند. علاو بر نسرین ستودە صدها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر، ازجملە دەها زندانی کرد در زندان‌های رژیم بدون امکان دسترسی بە وکیل منتخب و محاکمە عادلانە دربند هستند.